تشریح ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد بررسی دومرحلهای بودجه
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۳۱۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نودمین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم در صفحه مجازی خود نوشت:
در هفتههای اخیر طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجههای سنواتی جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این طرح مقرر شده بود که پس از تصویب بخش نخست بودجه در مجلس، بدون ارسال مصوبه به شورای نگهبان جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی، دولت مکلف باشد بخش دوم را با توجه و با رعایت مصوبات بخش نخست، تدوین و به مجلس تقدیم کند که معنای آن، طی نشدن کامل تشریفات قانونی جهت لازمالاجرا شدن این بخش بود؛ بنابراین نتیجه حکم مذکور الزام دولت به تبعیت از مصوبهای میشد که فرآیندهای قانونی مذکور در قانون اساسی در خصوص آن به صورت کامل طی نشده و به همین جهت نیز توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی شناخته شد.
زمانبندی رسیدگی به بودجه کل کشور یکی دیگر از مسائل مهم در این طرح بود. شورای نگهبان معمولا در بررسی بودجه به جهت آنکه قانون بودجه به ابتدای سال بعد برسد، با برگزاری جلسات فوقالعاده در کمترین زمان قانونی خود یعنی ۱۰ روز، نسبت به آن اظهارنظر میکند، اما در مصوبه اخیر، زمانبندی رسیدگی این شورا به بودجه تا قبل از پایان سال لحاظ نشده بود و عملا بر اساس طرح مذکور فرآیند رسیدگی تا ابلاغ بودجه میتوانست به سال بعد نیز بینجامد. این امر نیز با توجه به سالانه بودن بودجه و لزوم ابلاغ آن قبل از شروع سال جدید، توسط شورای نگهبان مغایر نظام اداری صحیح و بند «۱۰» اصل سوم و اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی تشخیص داده شد.
بر اساس این طرح یکی از موارد لازمالذکر در بخش نخست لایحه، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک اجزای اصلی آن است. شورای نگهبان با تأکید بر اینکه بودجه کل کشور باید شامل تمام منابع بوده و در جهت جلوگیری از درجنشدن برخی از منابع در بودجه، این حکم را مبهم تشخیص داد. با این توضیح که در این طرح به بیان برخی دیگر از مصادیق اکتفا شده و برخی از مصادیق منابع بودجه عمومی دولت ذکر نشده بود. به همین سبب شورای نگهبان در راستای شفافیت هرچه بیشتر بودجه، حکم مقرر را از جهت حصری یا تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده واجد ابهام دانست.
البته شایان ذکر است با اصلاحاتی که مجلس در مصوبه قبلی انجام داد، برخی ایرادات فوق برطرف شد، ولی برخی ایرادات مثل ایراد زمانبندی همچنان باقی است؛ لذا مصوبه جهت اصلاح مجددا به مجلس بازگردانده شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن تأیید شد
هادی طحان نظیف اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مهر، وی در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
طحان نظیف توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.